1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
برابری حقوقیاروپا

تلاش برای تضمین حق پایان خودخواسته بارداری در اتحادیه اروپا

۱۴۰۲ اسفند ۲۰, یکشنبه

مقام‌های بلندپایه جناح سبز و لیبرال‌ در پارلمان اروپا از پیشنهاد امانوئل مکرون برای گنجاندن حق پایان خودخواسته بارداری در منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا حمایت کرده‌اند.

https://p.dw.com/p/4dM62
پارلمان اروپا
تلاس برای تصویب حق پایان خودخواسته بارداری دراتحادیه اروپاعکس: Mathieu CUGNOT/EU-Parlament

پس از آنکه فرانسه حق "پایان خودخواسته بارداری" را در قانون اساسی خود  گنجاند، سبزها و لیبرال‌ها در پارلمان اتحادیه اروپا نیز خواستار اعمال تغییری مشابه شده‌اند. این دو گروه خواسته‌اند تا حق پایان دادن ایمن به بارداری به عنوان یک "حق اساسی" در منشور اتحادیه اروپا گنجانده شود. تری راینتکه، رئیس فراکسیون سبزها در گفت‌وگو با شبکه رادیویی آلمان (RND) تأکید کرد حق زنان برای تسلط بر بدن و تعیین سرنوشت نباید به نظر اکثریت سیاسی وابسته باشد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

والری هایر، رئیس فراکسیون لیبرال‌ها در پارلمان اتحادیه اروپا نیز با اعلام حمایت از این اقدام امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، به شبکه رادیویی آلمان گفت: «در حالی‌که راست افراطی پیگیرانه تلاش می‌کند تا راه‌هایی جدید برای پیشبرد برنامه ارتجاعی خود پیدا کند، ما باید در یک جامعه واقعا لیبرال، قاطعانه‌تر از همیشه از حقوق زنان دفاع کنیم. حق پایان خودخواسته بارداری باید در منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا گنجانده شود، زیرا هرگز نباید حقوق زنان را به پوپولیست‌ها بسپاریم.»

بیشتر بخوانید: حق سقط‌ جنین در قانون اساسی فرانسه، رایی تاریخی برای زنان

مکرون روز جمعه (۸ مارس) پیشنهاد کرده بود تا حق پایان خودخواسته بارداری به منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا اضافه شود. رئیس‌جمهور فرانسه در جریان سخنرانی در مراسم جشنی به مناسبت به رسمیت‌شناخته‌شدن این حق در قانون اساسی این کشور، ضمن اعلام این پیشنهاد گفته بود: «امروز در اروپا هیچ‌چیز را نمی‌توان بدیهی انگاشت و باید از همه چیز دفاع کرد.»

او  با بیان اینکه "این تازه شروع مبارزه است"، اضافه کرده بود: «ما تنها وقتی ساکت خواهیم نشست که این وعده [برابری جنسیتی] در سراسر جهان رعایت شود.»

منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا برای همه کشورهای عضو این اتحادیه به جز لهستان الزام‌آور است.