«لغو جواز صرافی‌های انفرادی باعث بیکاری هزاران نفر می‌شود»
۱۴۰۲ فروردین ۹, چهارشنبه
بانک مرکزی افغانستان در اعلامیه‌ای گفته است که مقرره صرافی‌ها و عرضه کنندگان خدماتی پولی را تعدیل کرده است. این بانک گفته است که جواز صرافی‌های انفرادی لغو گردیده و در نتیجه آن در یک سال گذشته ۸۷۶ جواز شرکتی ثبت و اخذ شده است.
اما صرافان می‌گویند که با این اقدام بانک مرکزی، هزاران نفر از بخش صرافی و خدمات پولی بیکار شده و یا در معرض بیکار شدن قرار دارند.
حبیب االله تیموری، مسئول صرافی معین در ولایت هرات می‌گوید که به دلیل این تصمیم طالبان، مجبور شد صرافی انفرادی خود را مسدود کند و چهار کارمندش بیکار شده اند.
صفحهاینستاگرامدویچه وله دری
او گفت: «من دکان صرافی خود را بستم و در دکان یک دوست خود به صورت مشترک کار می‌کنم، یعنی دو صرافی داخل یک دکان کار می‌کنیم. شرایطی را که بانک مرکزی تعیین کرده است، از توان ما بالا است.»
به گفته صرافان، در ولایت هرات بیش از یک هزار صرافی و خدمات پولی در شش مارکیت فعال بودند و با این اقدام بانک مرکزی، شماری از این دکان‌ها بسته شده است.
تیموری می‌گوید که براساس مقرره جدید بانک مرکزی، برای ثبت هر شرکت صرافی باید سه میلیون افغانی ضمانت پرداخت شود، هر سه سال ۲۰۰ هزار افغانی هزینه جواز داده شود و سند داشتن ۳۰ میلیون افغانی سرمایه ارائه شود.
مرتبط:اعتصاب صرافان و بسته شدن مارکت های تبادله اسعار در افغانستان
تیموری گفت: «تعداد سهم هر ولایت مشخص است. در هرات اجازه ۱۰۰ شرکت صرافی را داده اند. با این اقدام، بین ۹۰۰ الی یک هزار صرافی و خدمات پولی بسته می‌شوند و بین چهار الی پنج هزار نفر بیکار می‌شوند.»
صرافان می‌گویند که به دلیل این مقرره جدید بانک مرکزی، کسانی که در بازار و در کنار جاده‌ها صرافی‌های کوچک و خدمات پولی داشتند، مجبور شده اند از کار دست بکشند.
سخیداد در شهر کابل یکی از این افراد است. او با داشتن یک غرفه کوچک و ۵۰ هزار افغانی سرمایه در یکی از گوشه‌های شهر کابل مصروف خدمات پولی بود و با عاید روزانه ۳۰۰ الی ۵۰۰ افغانی، معیشت خانواده ۱۰ نفری خود را تامین می‌کرد.
سخیداد گفت: «یک ماه می‌شود که غرفه خدمات پولی خود را جمع نمودم. من ۵۰۰ هزار افغانی سرمایه نداشتم که ثبت و راجستر می‌نمودم. حالا دنبال کار می‌گردم.»
هرچند آمار دقیقی وجود ندارد که چه تعداد صرافی انفرادی و شرکتی در افغانستان فعالیت دارند، اما تخمین زده می‌شود که تعداد آن‌ها به هزاران می‌رسد.
صرافان می‌گویند که مبلغ ضمانت، سرمایه و قیمت جواز نظر به ولایت‌ها فرق می‌کند. به عنوان مثال مبلغ ضمانت برای ثبت یک شرکت صرافی در هرات سه میلیون افغانی و در کابل پنج میلیون افغانی می‌باشد.
نصرالله، صراف در شهر کابل می‌گوید که بسیاری صرافان انفرادی توانایی مالی ندارند تا یک شرکت صرافی را ثبت کنند. او تخمین می‌زند که ۷۰ درصد صرافی‌های انفرادی توانایی این کار را ندارد.
او گفت: «نگرانی بزرگ صرافان این است که بالای حکومت طالبان اعتماد نمی‌کنند. همه فکر می‌کنند که شاید دو و یا سه سال بعد سقوط کند. پس سرمایه مردم چه می‌شود؟ کی پاسخگو خواهد بود؟ حکومت جدیدی که شکل بگیرد، پاسخگوی کارهای حکومت قبلی نیست. مثلی که در سقوط جمهوریت دیدیم.»
به گفته صرافان، شماری زیاد از مردم بعد از سقوط حکومت جمهوریت نتوانستند پول‌های شان را از بانک‌های افغانستان بدست آوردند و بدون گرفتن سرمایه‌های شان کشور را ترک کردند.
مرتبط:صرافان افغان از قاچاق دالر به پاکستان و ایران شکایت می‌کنند
مطابق به مقرره جدید، صرافانی که پنج میلیون افغانی پول ضمانت می‌گذارند، بعد از اینکه جوازهای شان را لغو کنند می‌توانند این مبلغ پول را از بانک مرکزی دوباره به دست آورند.
به باور کارشناسان مطابق به قانون بانکی و تجارتی افغانستان، هرشخص می تواند فعالیت انفرادی ویا تجارتی در مرکز و ولایات کشور داشته باشند.
حسین هزاره، کارشناس اقتصادی که در حکومت پیشین در وزارت مالیه کار می‌کرد، می‌گوید که هدف این مقرره بانک مرکزی، کنترول بازار افغانستان است.
به گفته او، در گذشته بسیاری انتقالات پولی از طریق بانک‌ها خصوصاً بانک مرکزی صورت می‌گرفت، اما بانک مرکزی فعلاً تحت تعزیرات قرار دارد و تمام خدماتی پول از خارج به داخل توسط صرافی‌ها و عرضه کنندگان خدماتی پولی انجام می‌شود.
به گفته هزاره، در شرایط بد اقتصادی افغانستان، تطبیق چنین اقدامات و مقرره‌ها، پیامدهای بد اقتصادی بالای مردم دارد و صدها نفر بیکار می‌شوند.
صفحه یوتیوب دویچه وله دری
به اساس سروی سازمان ملل متحد، فقر و بیکاری در افغانستان افزایش یافته است و بیش از ۲۸ میلیون نفر در این کشور نیاز به کمک‌های فوری دارند.