آلمان می‌خواهد قاعده بازنگری در تصامیم پناهندگی را لغو کند
۱۴۰۱ آبان ۱۴, شنبه
حکومت آلمان فدرال می‌خواهد با یک قانون در مورد تسریع روند پناهندگی در آلمان، قاعده بازنگری در تصامیم پناهندگی را لغو کند. یک سخنگوی نانسی فیزر، وزیر داخله آلمان فدرال در برلین گفت که قرار است در آینده تصامیم پناهندگی فقط در مورد لزوم در ارتباط با دلایل برگشت دادن و دلایل فسخ تقاضاهای پناهندگی از نو مورد بررسی قرار گیرند.
بیشتر بخوانید: آلمان پذیرش بیش از ۲۳ هزار کارمند محلی افغان را متعهد شده است
کابینه آلمان فدرال یک طرح را در «شکل موقتی» در این مورد تصویب کرده است. به این معنا که یک طرح نهایی قانونی باید توسط جناح های پارلمانی تهیه شود.
کاهش فشار برای بامف و محاکم اداری
اداره آلمان فدرال برای پناهندگی و مهاجرت (بامف) باید در حال حاضر همه تصامیم در مورد وضعیت قانونی حفاظتی مهاجران را بعد از گذشت سه سال بازنگری کند تا دیده شود که آیا پیش شرط ها برای این وضعیت بازهم اعتبار دارند یا خیر، مثلاً باتوجه به مساله تعقیب و آزار در کشور های مبدأ پناهجویان و یا دلایل مهاجرت. پناهجویان مکلف اند که فعالانه در بازنگری ها همکاری کنند، مثلاً با در اختیار گذاشتن مدارک و اسناد شان.
بیشتر بخوانید: ایالت بایرن آلمان خواستار بازنگری در سیاست پناهندگی شد
برای اداره آلمان فدرال برای پناهندگی و مهاجرت از سال‌ها به این سو این امر، با توجه با شمار فزاینده تصامیم پناهندگی، یک فشار زیاد بیوروکراتیک می باشد. وزارت داخله آلمان فدرال افزوده است که این اداره باید بتواند در آینده از تخنیک ویدئویی برای جلسات استماع، برای اتخاذ تصامیم در مورد تقاضاهای پناهندگی استفاده کند.
بیشتر بخوانید: آلمان قوانین پناهندگی را به نفع پناهجویان دگرباش اصلاح می‌کند
حکومت آلمان می‌خواهد در سطح قضایی با قاعده جدید برنامه‌ریزی شده، در آینده محکمه اداری فدرال را قادر کند تا در بررسی های تجدید نظر حقوقی، مسایل اساسی را از طریق حکم روشن کند؛ به این وسیله قرار است صدور احکام یکسان شود و فشار از محاکم در مراحل ابتدایی قضایی کاهش یابد.
حکومت اتئلافی می‌خواهد «سنت پناهندگی کلیسایی» را محترم بشمارد
وزارت داخله آلمان نیز در این ارتباط گفته است که در سال جاری در آلمان حدود ۱۳۰۰ پناهجو به کلیسا ها پناهنده شده‌اند و حکومت اتئلافی نیز می‌خواهد «سنت پناهندگی کلیسایی» مورد احترام قرار دهد.
این وزارت توضیح داده است که اما کلیسا یک «نهاد حقوقی جداگانه» نیست؛ و با آنکه یک فرد از پناهندگی در کلیسا برخوردار شود، در صورت یک تصمیم اداری، کشور را باید ترک کند.