واشنطن: الأمم المتحدة ليست المكان للاعتراف بدولة فلسطينية

قالت الولايات المتحدة الأربعاء (3 أبريل/ نيسان 2024) إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة.

وطلبت السلطة الفلسطينية يوم الثلاثاء تجديد النظر في طلب قدمته عام 2011 للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وتحظى حالياً بـ"وضع دولة مراقب غير عضو" في المنظمة الدولية منذ عام 2012

وجاء في رسالة للسفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور اطّلعت عليها وكالة فرانس برس وأحيلت وفقاً للإجراءات المتّبعة على مجلس الأمن الدولي "بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرّفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجدداً خلال نيسان/أبريل 2024" في  طلب نيل العضوية الكاملة  الذي قدّمته السلطة في 2011 ولم يبتّه المجلس مذّاك.

تهديد أمريكي

وحين سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض في مجلس الأمن لعرقلة المحاولة الفلسطينية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: "لن أتكهن بما قد يحدث في المستقبل". لكنه أضاف أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل "يجب تحقيقه عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وهو ما نسعى إليه في هذا الوقت، وليس عن طريق الأمم المتحدة".

وترى الولايات المتحدة أن دولة فلسطينية يجب أن تبصر النور في مفاوضات مباشرة وليس في إطار الأمم المتحدة، على ما اعلنت وزارة الخارجية ألأمريكية. وموقف الولايات المتحدة، الحليف الأهم لإسرائيل، يتسق والموقف الإسرائيلي من هذه القضية، حيث  ترفض إسرائيل الاعتراف بدولة فلسطينية "من جانب واحد" . 

وبموجب تشريع أصدره الكونغرس الأمريكي قبل فترة طويلة، يتعين على الولايات المتحدة قطع التمويل عن وكالات الأمم المتحدة التي تمنح العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية.

وقد تم تطبيق القانون بشكل انتقائي، فقد قطعت الولايات المتحدة تمويلها لليونيسكو في عام 2011، ثم انسحبت لاحقاً من المنظمة التابعة للأمم المتحدة، لكن إدارة الرئيس جو بايدن عادت قائلة إن من الأفضل أن تكون حاضرة.

وقال نائب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة روبرت وود إن اعتراف المنظمة الدولية ككل بالدولة الفلسطينية سيعني "قطع التمويل عن نظام الأمم المتحدة، نحن ملتزمون بالقانون الأمريكي". وأضاف وود عن الطلب الفلسطيني "أملنا هو ألا يواصلوا ذلك، لكن الأمر متروك لهم".

شروط العضوية

وللفوز بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يتعين الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً حيث بوسع الولايات المتحدة استخدام حق النقض (فيتو)، ​​ثم موافقة الثلثين على الأقل من أعضاء الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً.

تأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في وقت تقترب فيه الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) -التي تصنفها ألمانيا والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة فلسطينية إسلاموية مسلحة إرهابية، من اتمام ستة أشهر وتوسع فيه إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وتتولى مالطا رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل/نيسان. وقالت سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة فانيسا فريزر يوم الأربعاء إن الطلب الفلسطيني تم توزيعه على أعضاء المجلس. وقالت للصحفيين: "سنجري مشاورات مع كل عضو لبحث السبيل المناسب للمضي قدماً".

وقال رياض منصور مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة لرويترز يوم الاثنين إن الهدف هو أن يتخذ مجلس الأمن قرارا في اجتماع وزاري يعقد في 18 أبريل نيسان بشأن الشرق الأوسط لكن لم يتم تحديد موعد للتصويت بعد. وأضاف "نريد العضوية. وهذا حقنا الطبيعي والقانوني"، معتبرا أنه نظرا لعدد الدول الداعمة للخطوة، فإن الانضمام سيكون "سهلا".
ولم يتحقق تقدم يذكر في إقامة الدولة الفلسطينية المنشودة منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل التسعينيات.

ع.ح/ع.ج.م (أ.ف.ب ، رويترز)