ماذا بعد تعيين مفوضة اتحادية للرفق بالحيوان في ألمانيا؟

أفراخ الدجاج التي تعرج لأنها تنمو بسرعة كبيرة وبشكل مفرط بسبب التكاثر، وكذلك الأبقار التي ترفع ضرعها إلى درجة لا يستطيع هيكلها العظمي الصمود لفترة طويلة. وحتى بالنسبة للتماسيح والثعابين وسحالي المراقبة التي لا يزال من الممكن الاحتفاظ بها بشكل خاص في ألمانيا، هناك بصيص أمل في أن النقاش حول وضع هذه الحيوانات سينتهي قريبًا.

أريانه كاري هو اسم المرأة التي من المفترض أن تسدّ أخيرًا الثغرات في هدف ألمانيا المتمثل في الرفق بالحيوان الذي تم تحديده في عام 2002.

وتستلم كاري اليوم الاثنين (12 حزيران/ يونيو 2023) مهام عملها رسميا. وكانت الطبيبة البيطرية قد قالت في وقت سابق: "في عملي كمفوضة الحكومة الاتحادية للرفق بالحيوان، أرى فرصة عظيمة لتعزيز رفاهية الحيوان. أخيرًا وليس آخرًا، سأستخدم التعليم والعلاقات العامة لنقل المزيد من المعرفة حول احتياجات الحيوانات - لأن المعرفة تحمي الحيوانات".

الحيوانات الأليفة في ألمانيا، ولكن قبل كل شيء الماشية في هذا البلد، أي 11 مليون رأس من الأبقار و26 مليون خنزير و173 مليون من الدواجن في ألمانيا، أصبح لديها الآن محام على المستوى الاتحادي لأول مرة. حتى الآن، هناك تسع ولايات اتحادية فقط لديها مفوضو رعاية للحيوانات، منذ عام 2017 كانت كاري نائبة مفوض الرفق بالحيوان في ولاية بادن فورتمبيرغ.

مقرها الجديد سيكون في الوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة. يشيد الوزير جيم أوزدمير بكاري باعتبارها خبيرة في هذا المجال، وقال: "من خلال إنشاء المكتب على المستوى الاتحادي، سنعزز حماية الحيوانات في ألمانيا هيكليًا ومؤسسيًا. وهذا يوضح مدى أهمية موضوع رعاية الحيوان للحكومة الاتحادية".

مهمة كبيرة تنتظر كاري

ويعتقد توماس شرودر، كبير الناشطين في مجال حقوق الحيوان في ألمانيا، أن كاري خيار جيد، لكنها الآن تواجه ما لا يقل عن "مهمة ضخمة". وقال رئيس الجمعية الألمانية للرفق بالحيوان لـ DW: "من حيث المبدأ، فإن تعيين مفوض اتحادي لرعاية الحيوان هو الخطوة الصحيحة. ومع ذلك، لا يزال لدي مخاوف بشأن مفهوم ما إذا كان التأثير سيكون كافيًا حقًا. إذا كان المفوض الاتحادي ينصح الوزير أوزدمير فقط ولا يمكنه الاتصال بالوزراء الآخرين مباشرة، إذن هذا يعني أن المفوض بالطبع يتمتع بسلطة أقل مقارنة بهذه الوزارات الأخرى".

يعطي شرودر أمثلة على مخاوفه: إذا تم وضع الحيوانات في مركبات نقل ذات طابقين وظهورها تصطدم باستمرار بالسقف، فهذا من مسؤولية وزارة النقل. وعندما يتعلق الأمر بمسألة التجارب على الحيوانات التي لا تزال مقبولة اليوم وأيها غير مقبولة، فإن الإجابة تقع على عاتق وزارة البحث العلمي".

رفاهية الحيوان ليست قضية شاملة بعد

لكن هل سيسمح وزير النقل الاتحادي فولكر فيسينغ أو وزيرة الأبحاث الاتحادية بيتينا شتارك فاتسينغر لمفوض اتحادي من وزارة أخرى بالتحدث معهم في هذه المسألة؟ تساور شرودر شكوك حول ذلك، ويقول: "ليس للوزارات الأخرى أي دور على الإطلاق في هذه المهمة، وأعتقد أن هذا خطأ. لأن هدف الدولة المتمثل في رعاية الحيوان يعني أنه يتعين على جميع الوزارات النظر في قضايا رعاية الحيوان، وليس فقط وزارة الغذاء وحماية المزارعين".

في أول أغسطس/ آب 2002، كانت ألمانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تكرس حماية الحيوان كهدف للدولة في المادة 20 أ من القانون الأساسي، مع إضافة: "من الآن فصاعدًا، ستحمي الدولة الأسس الطبيعية للحياة والحيوانات". لفترة طويلة، كان يُنظر إلى هذا الإنجاز باعتباره إنجازاً أوروبياً غير مسبوق للرفق بالحيوان.

وبالفعل، تُظهر قرارات مثل قرارات المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ في عام 2019 أن رعاية الحيوانات تؤخذ على محمل الجد في هذا البلد: فالمصلحة الاقتصادية لمعامل انتاج فراخ الدجاج وحدها ليست سببًا للقتل الجماعي للكتاكيت الذكور. وقررت المحكمة حظر ذلك.

لم تعد ألمانيا بطلة أوروبية في مجال الرفق بالحيوان

ومع ذلك، تنتقد العديد من منظمات الرفق بالحيوان أنه حتى بعد عقدين من التغيير في القانون الألماني، قيل القليل جدًا عن الحماية، ولا يزال يتم تجاهل الرفق بالحيوان إلى حد كبير. كما في مجال الاقتصاد الزراعي. لذلك لم يعد توماس شرودر يرى ألمانيا في دور رائد، ويضيف: "لقد تراجعنا في قائمة البلدان في مجال حماية الحيوان لأن لدينا عن قصد ثغرات في قانون حماية الحيوان منذ عقود ولا أحد يفعل أي شيء. أعتقد أن هذا النموذج، نحن الأفضل في أوروبا، لم يعد من الممكن أن يظل قائماً". لذلك يدعو رئيس الجمعية الألمانية للرفق بالحيوان إلى سياسة غذائية مختلفة، والابتعاد عن هدف تحقيق أرقام تصدير كبيرة: "يتغذى العالم من ألمانيا أو من أوروبا، ولم يعد من الممكن أن يكون ذلك مجرد فلسفة".

كاري ليست لديها الكثير من الوقت

لذلك هناك الكثير مما يجب أن تفعله المفوضة الاتحادية أريانة كاري - ووقت قصير جدًا لذلك. تنتهي وظيفة مفوض الحكومة الاتحادية للرفق بالحيوان مع الفترة التشريعية، أي في عام 2025. أي ما يقرب من عامين ونصف العام. ويطالب توماس شرودر، أن تحقق المفوضة الاتحادية بعض التقدم، ويضيف:" أتمنى أن يكون على كل وزير تبرير قراره فيما يتعلق بالرفق بالحيوان، سواء كان في وزارة النقل أو البحث أو القضاء".

ويقول رئيس الجمعية الألمانية للرفق بالحيوان إنه يجب الرد عند مناقشة أي مشروع قانون، وتوضيح قضية المساواة بين الجنسين، وقضية الاستدامة، وهو ما يجري الآن. ويجب أن تكون قضية الرفق بالحيوان موجودة أيضا في المستقبل. وهل تم توضيح مجالات حماية الحيوان ذات الصلة في مشروع القانون. ويطالب أن يتضمن أي قانون عبارة "أن هذا القانون متوافق مع هدف الدولة المتمثل في حماية الحيوان".

أوليفر بيبر/ ترجمة: زمن البدري